علت الاصوات الرافضة لطلب وزير العدل من الرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت والمحافظات التعميم على القضاة المشرفين على السجل التجاري بضرورة التثبّت من وجود الأجنبي صاحب العلاقة بصورة مشروعة على الأراضي اللبنانية بعد إبرازه ما يثبت ذلك، في معرض التدقيق بالأوراق المطلوب قيدها في السجل التجاري.
ويأتي رفض التعميم بحسب معلومات “ليبانون فايلز” كونه يعرقل أعمال الشركات في لبنان ويفرض قيودا اضافية عليها، فعلى سبيل المثال فإن الشركة التي يكون فيها الشريك غير لبناني لا يمكنها العمل قبل أن يملك الشريك اقامة في لبنان ويمكث فيه لأكثر من أسبوعين، وبالتالي تدخل الشركة في الإطار البيروقراطي الذي يرتّد سلباً على عملها. علماً ان طلب وزير العدل أتى على خلفية السعي الى الحد من تداعيات النزوح السوري على لبنان.
