أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن “الهدف من إنشاء مكتب الإدعاء المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت كان للوقوف الى جانب أهالي بيروت وضواحيها بعد هذه الصدمة وأخذ موقف وجداني عاطفي حاضن للألم الشعبي ومرافقة أهالي الضحايا والمتضررين بإجراءات قضائية غريبة عنهم، وأخذ موقف تاريخي لمواجهة عدم المحاسبة”.
وفي حديث لـ”صوت لبنان”، قال: “صمّمنا في نقابة المحامين على مواجهة ثقافة عدم المحاسبة التي تقتل لبنان في كل القضايا الوطنية والتي تساهم في زيادة الشلل القضائي والدستوري”.
وعن سير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أشار إلى أنه “في البداية تمّ تعيين القاضي فادي صوان كمحقق عدلي بجهد من نقابة المحامين بالتعاون مع وزيرة العدل ماري كلود نجم”، لافتا إلى “أننا طالبنا بإحالة هذه الجريمة للمجلس العدلي وقام صوان بمهامه فترة محددة وبعدها تم كفّ يده عن الملف”.
وقال: “بعد صوان، تعيّن القاضي طارق البيطار من قبل مجلس القضاء الأعلى وقام بمهمته لعدّة أشهر وبعدها تم توقيف مهمته وسير التحقيق بسبب قرار المدعي العام غسان عويدات الذي أطلق سراح الموقوفين”.
واشار الى أن “نقابة المحامين أصدرت بيانًا بعد قرار القاضي عويدات استنكرت فيه هذا القرار وأكدّت أنّه لا يحق للمدّعي العام التمييزي التدّخل في هذا الملف وتوقيف سير التحقيق ودعت النقابة لعودة التحقيق لمساره العدلي للمحافظة على القضاء اللبناني”.
ولفت مصري إلى أن “معلومات أفادت منذ فترة بأن القاضي بيطار عاود عمله وقد يكون على استعداد لإستكمال التحقيق بملف انفجار المرفأ واصدار القرار الإتهامي”.
ودعا مصري “لوقف العرقلة واصدار القرار الإتهامي”، لافتا إلى أنه “في حال وجود أخطاء أو شوائب قضائية أو اجرائية فمجلس العدلي يتوّلى اعادة التحقيقات كونه المرجع الأساسي للحكم”.
وقال: “لا يجوز لأي سبب كان التشكيك في التحقيق لأن الإجراء القضائي يضمن سلامة الوصول الى النتائج المرجوة من خلال عمل المجلس العدلي لاحقًا”.
وتابع: “نقابة المحامين رفعت الصوت واشارت للخطأ الفادح وأنشأت مكتب إدعاء وأوكلت عشرات المحامين لمتابعة ملف تفجير المرفأ”.
وأكد مصري “أننا نعمل على إبقاء الأمل لدى أهالي الضحايا بتبيان الحقيقة”، مشيرا إلى أن الإتصالات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل تبحث عن كيفية اعادة التحقيق الى مجراه”.
واعتبر أن “كل الانجازات التي تحققت في هذا الملف كانت خلفها نقابة المحامين التي قامت بواجبها كالحجز الإحتياطي على أموال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اضافة الى الإدانة القضائية التي صدرت عن محكمة العدل العليا في انكلترا ضد شركة savaro والزامها بدفع تعويضات وتعليق اجراء حلّ الشركة وتصفيتها”.
ولفت مصري إلى “أنهم لم يتمكنّوا من أخذ صلاحية المجلس العدلي ومحاكمة الوزراء والرؤساء باعتباره خطأ اداري ارتكبه أحد المسؤولين”.
كما اعتبر أن “تقاذف الصلاحيات والتجاذبات وإخفاء أدلة وملفات ساهمت في تعطيل التحقيق وعرقلة سير العدالة”.
وأكدّ أن “طمس التحقيق سيكون كارثة قضائية ونداءً للبنانيين لمغادرة لبنان وقتل الأمل والحلم وما تبقّى من ثقة بهذا البلد”، مشدّدا على “أننا سائرون بهذا الملف حتى خواتيمه”.
ودعا مصري “لاعادة المسار الى القانون لأننا خرجنا عنه وهدفنا العودة الى السراط المستقيم والسعي لتسريع التحقيق”.
