بدأ يسري في العلن الهمس القائم منذ فترة في أوساط قطاع التأمين الصحي الموزع بين شركات التأمين التجارية وصناديق التعاضد، التي لا تبغي الربح حسب القانون.
ومصدر الشكوى هو ما تعتبره شركات التأمين تجاوزاً من صناديق التعاضد، بخاصة العاملة في كنف مرجعيات طائفية تحميها، وتحولها شركات منافسة لها، وقيامها بتلزيم ادارة خدماتها الطبية لشركات حصرية بالتراضي لعقود تتجاوز ملايين الدولارات بدون استدراج عروض وفقاً للأصول، بعيداً على الشفافية التي تقتضيها أنظمة التعاضد.
وتشكو الصناديق في المقابل من تحكم بعض شركات التامين بهذا القطاع. وهيمنة بعض شركات ادارة الخدمات الطبية وقدرتها على فرض بدلات خدماتها على الصناديق بصورة عشوائية، ما يرفع الفاتورة الاستشفائية ويلزم الصناديق برفع بدلات الانتسابات اليها. وتقول جهات معنيّة أنها ستتابع هذا الموضوع مع ادارة التعاونيات المشرفة على صناديق التعاضد، ومع المرجعيات الدينية التي تحمي هذه الصناديق، ومع وزارة الاقتصاد المعنية بالموضوع أيضاً.
المصدر: أخبار لبنان
