تستمر “فضيحة التسريبات” في إثارة الجدل في إسرائيل، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمقربين منه التقليل من شأن القضية واعتبارها مجرد تحريض.
وجاء الاعتقال الأخير لضابط كبير في الجيش، خلال إجازته في إيلات، ليزيد من تعقيد الأمور. وتم اعتقال الضابط من قِبل رجال شرطة ملثمين، حيث تم نقله إلى التحقيق من دون توضيح أسباب اعتقاله.
ويتوقع المحللون أن يكون الضابط متورطاً في تسريبات وثائق سرية من الجيش، مما يلائم سياسة نتنياهو وموقفه من صفقة تبادل أسرى مع “حماس”.
ومع هذا الاعتقال، يرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى خمسة، ومن بينهم المتهم الرئيسي، إيلي فيلدشتاين، الذي كان ناطقاً بلسان نتنياهو، والذي يشتبه في تآمره مع ضباط آخرين لتوزيع معلومات مضللة.
وتعود جذور الفضيحة إلى نشر صحيفة “بيلد” الألمانية وثيقة سرية من “حماس”، زعمت أنها تحدد استراتيجيتها في التفاوض مع إسرائيل. وتتابع التقارير أن نتنياهو استخدم هذه المعلومات لتبرير تصرفاته العسكرية ولتشويه سمعة “حماس”، مما أدى إلى نقاش واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي حول الفساد المستشري في الحكومة.
من جهة أخرى، أشارت وسائل الإعلام إلى أن التحقيقات تكشف عن وجود ممارسات غير أخلاقية في إدارة نتنياهو، حيث استغل بعض المسؤولين تسريبات المعلومات لأغراض سياسية. واعتبرت بعض المقالات أن ما يحدث في مكتب رئيس الحكومة يُظهر حاجة ملحة لزعيم يتسم بالشجاعة والأخلاق ويعمل لمصلحة الشعب، كما كان يفعل رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين.
