كتبت “الجمهورية” تقول: في وقت ينشغل اللبنانيون بالتطورات الخطيرة المحيطة بالمنطقة وبلبنان تحديداً يقترب ايضاً ويتظهر تفكك الادارة في الداخل الى العلن وتحديداً الدوائر القضائية في العدلية وذلك بفعل الفراغات الهائلة في الهيئات القضائية إن في رئاسة غرف التمييز او في المحاكم بفعل احالة اعضائها الى التقاعد ، وابرز الفراغات المرتقبة في تشرين هو انتهاء ولاية مجلس القضاء الاعلى، فهل من حلول مرجوة أم مزيد من التحلحل في السلك القضائي؟
في السياق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ”الجمهورية” ان مجلس القضاء الاعلى تنتهي ولايته الحالية في تشرين الاول ولا بد من ان يتم تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي والذي يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم الا عند تقاعدهم وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز.
عملياً مركز رئاسة التفتيش شاغر مع احالة رئيسه السابق بركان سعد الى التقاعد كما ان مدعي عام التمييزغسان عويدات أحيل ايضا بدوره الى التقاعد ولم يتعين مكانه مدعياً عاما اصيلاً بل تم تكليف القاضي جمال حجار ليقوم بمهامه بالانابة وليس بالاصالة وبذلك ليس بمقدور الحجار الانضمام الى مجلس القضاء لأنه ليس قاضياً اصيلاً.
يبقى الرئيس الاول سهيل عبود وحده الثابت في مجلس القضاء من بين الثلاث القضاة الحكميين الى حين بلوغه سن التقاعد اي بعد سنتين، في وقت تنهي ولاية الاعضاء الاخرين من رؤساء غرف التمييز والاستئناف ولا يحق لهم التجديد.
وتقتضي الاصول القضائية ان يتم تعيين قضاة جدد اعضاء غي مجلس القضاء الذين يتألف من:
– النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش يعينون في مجلس الوزراء
– ثلاثة قضاة رؤساء تمييز
– قاضيان رئيسا استئناف
– قاض رئيس بداية
– قاض من هيئات وزارة العدل.يعينون بمرسوم جمهوري
من المفترض ان يتم اختيار النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش من قبل مجلس الوزراء قي وقت مجلس الوزراء الحالي في حالة تصريف اعمال حرجة بالاضافة الى المعوقات السياسية الدقيقة التي تعيق قرار تعيين هؤلاء القضاة وفي هذه الحالة يتجه مجلس القضاء بدوره الى حالة الفراغ اسوة بدوائر عدة في الادارات القضائية العدلية.
اما ابرز المعوقات السياسية بحسب المصادر القضائية الرفيعة فهو غياب رئيس الجمهورية واهمية دوره في تلك التعيينات، كما من المفترض ان يتم تعيين هؤلاء بواسطة مرسوم يصدره وزير العدل ويرسله الى الحكومة !
والسؤال هل من الممكن اصدار مرسوم بهذا الحجم دون الاخذ بدور رئاسة الجمهورية ليتم تشكيل مجلس القضاء الاعلى؟ ماذا عن حصة رئيس الجمهورية وحصة الطائفة المسيحية ومن يحددها علما انه في المجلس الحالي تم تخصيص ثلاثة مقاعد لقضاة مسيحيين بموافقةرئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر فيما يتساءل البعض في اروقة العدلية ماذا عن الواقع الحالي ومن سيسمي القضاة المستقبليين المسيحيين وسيكونون من حصة بغياب رئاسة الجمهورية !؟
والسؤال من يتجرأ في غياب رئاسة الجمهورية ان يسمي هؤلاء القضاة المسيحيين؟ وهذا اذا افترضنا ان حكومة تصريف الاعمال قررت تبنّي تعيين القضاة لملء الفراغ و من المستحيل الاقدام على هذه الخطوة بحسب المصادر نفسها التي ترى ان حكومة تصريف الاعمال لن تتجرأ على القيام بهذه الخطوة بغياب رئيس جمهورية واقله كرمى لبكركي التي عملياً لن تسكت على اي تعيين من هذا القبيل بغياب رئيس مسيحي فبالنسبة لثوابت بكركي ” بغياب رئيس جمهورية لا تعيينات لمجلس القضاء الاعلى”.
وهو الشعار المرجح ان تتخذه علنياً في حال تم التداول بإمكانية التعيين لتفادي الشغور في مجلس القضاء.
وفي السياق، تستبعد مصادر قضائية مطلعة ان يقدم وزير العدل من الاساس الى ارسال اي مرسوم تعيينات مشابه الى رئاسة الحكومة الا اذا كان للفريق الذي أوصله الحصة الوازنة علما ان وزير العدل من خلال مرسوم عادي يمكنه تعيين هؤلاء القضاة في مجلس القضاء درءا للشغور المقبل ولكن السؤال الاهم كيف تستمر العدلية دون مجلس القضاء الاعلى اذ تجدر الاشارة ان المشكلة الاساسية في حال قرر مجلس الوزراء السير او الموافقة على اي تعيينات يتوجب عليه قبلا تعيين رئيس للتفتيش ومدعي عام للنيابة العامة التمييزية اصيلين في مجلس الوزراء كما ينبغي على مجلس الوزراء ايضا تعيين الاعضاء المتبقين من خلال مرسوم علما ان هؤلاء الاعضاء المتبقين والذين ينبغي تعيينهم بواسطة مرسوم لا يمكن لمجلس وزراء تعيينهم جميعهم لأنه عند الاختيار على مجلس الوزراء اختيار ثلاثة قضاء من رؤساء محكمة التمييز في وقت لا وجود لهؤلاء الرؤساء في محاكم التمييز التي هي بحالة شغور اي لا قضاة لرئاسة محاكم غرف التمييز .
اما القضاة المكلفين في رئاسة هذه المحاكم فليسوا اصيلين بل كلفوا ايضا بالانابة وليس بالاصالة لذلك الخطوة التي يجب ان تتخذ قبل التفكير بإعداد مرسوم لملء الشغور في مجلس القضاء الاعلى وقبل الحديث عن موافقة مجلس الوزراء السير بالتعيينات يجب البدء بإتمام التشكيلات القضائية لملء الشغور بمحاكم وتحديدا محاكم التمييز ورؤساء غرف التمييز وليس محاكم الاستئناف التي تم تعيين رؤساء عليها وذلك قبل الحديث عن ملء الشغور في مجلس القضاء الا ان القاصي والداني في لبنان يعلم ان اتمام التشكيلات هو قرار سياسي تتداخل فيه هواجس المنظومة السياسية الحاكمة التي في الاساس تبقى وحدها المعطل الاول لسير العمل القضائي، علما ان اي قرار اليوم لإتمام الشواغر في اية محاكم او في محاكم البداية يجب ان يراعي الهواجس الطائفية كما جرت العادة كما ان القاصي والداني يلحظ ان تعيين محاكم لغرف التمييز معناه انه تم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز ! وتحرير الهيئة العامة لمحكمة التمييز معناه تحرير ملفين خطيرين دقيقين الاول ملف القاضي طارق بيطار (المرفأ) والثاني ملف المصارف الامر الذي يتطلب اتفاقا او تسوية كبيرة ما زالت هي ايضا شاغرة.
