الجزء الأول:
بعد أن تطرّقنا كوسيلة إعلامية إلى المخالفات التي تُرتكب في مرفأ جونية، اكتشفنا أن بعض المخالفات تتّخذ صفة “الاستفزازية” ولا يُمكننا غضّ النظر عنها والسكوت عنها، بخاصة أنّ أهالي جونية ليسوا راضين عمّا يحدث في المرفأ من تطاول على كرامة الصيّادين وجهات تفرض سلطتها بالقوة.
بالإضافة إلى ذلك، وردتنا الكثير من الشكاوى من أشخاص داخل هذا المرفق العام وصيّادين بشأن سيّدة تقوم بأغلب هذه المخالفات.
هذه السيّدة لا تملك صفة رسمية، وللعجب إنّها لا تملك حتّى مركبًا في المرفأ، فرضت نفسها منذ سنوات طويلة وانتحلت صفة عسكرية وأوهمت الموظّفين والصيّادين بها.
تلقّت دعمًا من جهات موجودة في المرفأ ونجحت في تحقيق مبتغاها، حيث أصبحت تدير كلّ الأمور في هذا المرفق العام من دون حسيب ولا رقيب، ولا من يعارضها أو يقف في وجهها.
وفي التفاصيل، كانت هذه السيّدة ترسو مركبها في مرفأ آخر في قضاء كسروان وتم طردها منه، ثم أتت إلى مرفأ جونية. هي تملك مركبًا للنزهة وساعدها أحدهم لإرسائه في المرفأ. ولأنّها انتحلت صفة عسكرية وبفضل الدعم الذي تلقّته من أشخاص داخل حرم المرفأ، أصبحت السلطة الكبرى في قبضتها.
تأكيدا على ذلك اسمعوا التسجيل الصوتي لرئيس تعاونية الصيادين شخصيا حين كان يقول ” ميمو عندها مجلة الجيش ” وأيضا قال : فيّشها بمديرية التوجيه بتعرف !! :
ويجدر الذكر هنا، أنّ المركب الذي تحدّثنا عنه سابقاً يرسو على الرصيف منذ 4 سنوات، ولكن لإسكات الأصوات التي تتعالى ضدّها، طلبت منذ سنة ونصف من أشخاص يعملون لمصلحتها إنزال المركب إلى المياه. وهذا ما حصل، رسا المركب في المياه لمدّة 3 أيام، والتقت هذه السيّدة بعض الصور في داخله حينها، ثم أعيد إلى الرصيف لأنّه كان معطّلًا في الأصل.
وفي هذا السياق، لا بدّ من التذكير أنّ صاحب المركب، الذي يرسو على الرصيف لمدّة سنة أو أكثر من دون استخدام، يُحرم من استئجار الموقف من وزارة الأشغال والدولة اللبنانية. وفي حال لم يتم التزام بهذا القانون، يُعتبر ذلك تعدّياً على الأملاك البحرية، كما في حالة هذه السيّدة. كما وإن هناك مركب كبير لأحد الأشخاص المخالفين أيضاً مرسو على البر داخل حرم المرفأ لسنين طويلة، كما وأن صاحب هذا المركب يداوم هناك ليلاً نهاراً دون أي صفة.
علاوةً على ذلك، نذكر من التعدّيات التي قامت بها هذه السيّدة إنشاء غرفة وتخشيبة على الرصيف في مرفأ جونية، مما يشّكل مخالفات بناء على الأملاك البحرية، وهذه التخشيبات هي عبارة عن غرفة لها وغرفة أخرى لقططها الشاردة التي تأويها في حرم المرفأ ويفوق عددها الـ 150قطّة, ( 15 منهم حامل تقريباً )، حيث تشغل مساحة 30 متر X 6 أمتار أي الرصيف العام كلّه مع المساحة المحيطة به وأنشأت فيها مزرعة للقطط.
وهذا ما أدّى إلى انزعاج كلّ من يزور المرفأ، من صيّادين وموظّفين وعاملين في الدفاع المدني، بشكلٍ كبير بفعل الكمية الهائلة من الأوساخ والبراز التي تتواجد هناك المنتشرة على كامل مساحة المرفأ.
ناهيك عن انتشار البرغوث والذباب والصراصير في المرفأ والأوبئة بين القطط. وهنا نشير إلى أنّ هذه السيّدة ترمي الأوساخ وبراز القطط ووبرها في مياه البحر حيث يصطاد الصيّادون الأسماك التي تتناول طعامًا ملوّثًا وبالتالي تصبح هي ملوّثة وضارة وهذا ما يسبب خطر على السلامة العامة.
ولا يمكننا أن نغضّ النظر عن ذكر أنّ هذه السيّدة تمكث في المرفأ ليلًا ونهارًا من دون أي صفة وتقوم بتصرّفات لا تليق بمرفق عام، مثل حفلات الشواء وشرب الكحول بكميات كبيرة مع مدير أو مسؤول ما داخل المرفأ.
ومن بين المخالفات التي ترتكبها هذه السيّدة أيضًا، نذكر دخولها إلى مركز الإنقاذ البحري التابع للدفاع المدني، حيث ترتاح وتنام وتسرح وتمرح، والخطر الأكبر أنها تصدر القوانين وتُجبر الصيادين على التوقيع عليها وتطبيقها، كما تفبرك أوراقًا وتنسبها إليهم وتجبرهم على التوقيع عليها.
ووردتنا عدّة شكاوى من صيّادين وعاملين في المرفأ بشأن هذا الموضوع. وفي النهاية، قرروا اللجوء إلينا بعد أن ضاقت الخيارات أمامهم وكان يصعب عليهم مواجهة هذه السيّدة بالعلن أو أمام القضاء أو من خلال تقديم شكوى إلى الوزارة بسبب صفتها القانونية والأمنية التي كانت تنتحلها، وبعد أن قدّمت بحقّهم شكوى في المخفر لأنّهم طالبوا بإزالة القطط، وبالطبع بسبب التهديدات التي توجّهها لهم فأصبحوا يهابونها ولا يعارضونها.
وفي الآونة الأخيرة، عندما تطرّقنا لقضية المرفأ والمخالفات التي تحصل فيه، بخاصة القطط التي يتم إيوائها هناك، كتبت هذه السيّدة نصًا جاء في مقدّمته “نحن الصيّادين”، علمًا أنّها ليست صيّادة، وزعمت فيه بأنّ هذه القطط هي ملكٌ للصيادين الذين يربّونها ويريدون بقاءها على المرفأ ولا يريدون الاستغناء عنها، وكان من المفترض إرسال هذا الكتاب إلى وزارة الأشغال التي يقع المرفأ ضمن صلاحيّاتها، وذلك بعد أن أجبرت عددًا من الصيّادين الذين يهابونها على التوقيع عليه. فاستعملت نفوذها للوصول إلى غايتها المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أنّ بحوزتنا عشرات الشكاوى المقدّمة من الصيّادين الذين يشكون بأنّ القطط تمزّق لهم شباكهم وتحمل البرغوث والأوبئة.
وفي هذا الإطار، يجدر التوضيح إلى أنّ الصيّادين لا يملكون هذه القطط بل هي ملك لهذه السيّدة المعروفة من الجميع والتي تقوم بكافة هذه المخالفات على الأملاك العامة البحرية، علمًا بأنّ رئيس تعاونية صيّادي الأسماك شخصيًا، الذي هو داعمًا لها صرّح بأنّ السيدة تابعة له، يعترف بأنّها مخالفة ولا تملك أي مركب على المرفأ، ويقول إنّه على استعداد لإعطائها مركبه الخاص لتغطيتها أمام القانون والمضحك بأنّه يقول جهارة أنّه لا يطبّق القوانين بينه وبين رفاقه، كما يؤكّد أنّ هذه المزرعة والتخشيبات تعود لهذه السيّدة، لأنّ لديها هوس ومرض بالقطط بحسب قوله.
وبالتالي، يُعتبر هذا الكتاب افتراء وكذبًا وليست سوى أداة لممارسة ضغوط على الصيّادين للتوقيع عليها.
اليكم التسجيلات الصوتية:
وأيضاً عند سؤالنا عن سبب منع البعض من الدخول الى المرفأ بهدف صيد السمك، أوهمنا زوراً رئيس تعاونية الصيادين بأن الموضوع ليس بيدهم ويجب على الجميع أخذ الأذن من الجهات الأمنية ولكن ميمو غير موضوع، “ميمو يعني أنا” كما قال, مما يسمح لها بالدخول والخروج والسباحة والصيد والنوم وكل شيء متاح لها في المرفأ.
لكنه نسي أنه هو ورئيس المرفأ السابق وقّعوا على لائحة ممنوعات موضوعة على باب المرفأ منها عدم السماح للمواطنين بالدخول الى الشاطئ العام الرملي لأنه خصصه له ولالصيادين وزوارهم فقط والكثير من البنود…
🔴 ونود أن نلفت انتباه المديرية العامة للدفاع المدني بأن رئيس تعاونية الصيادين يشل العمل في مركز الإنقاذ البحري حيث ينام داخل المركز يومياً لغاية الساعة ١ أو ٢ بعد الظهر ويمنع العناصر من إصدار الأصوات وأخذ أغراضهم في وقت مهماتهم وذلك لعدم ازعاجه. وعلمنا أيضا بأن أحد المسؤولين أعطاه صفة المتطوع ليسمح له بالسكن في غرفة خاصة له داخل حرم المركز مقابل بعض الخدمات للمركز.
وهنا يهمّنا التوضيح إلى أنّه بعد أن تطرّقنا إلى موضوع الأوساخ في المرفأ التي تسبّبها القطط وأشرنا إلى أنّنا سننشر المقال هذا الأسبوع، عمل أشخاص على إزالة الأوساخ الموجودة حول القطط وفي مزرعة القطط بعد ظهر الإثنين، وتركوا الأوساخ في أماكن أخرى من المرفأ. ونرفق صور الأوساخ المنتشرة :
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه السيدة بزيارة مسؤولين في مرفأ بيروت، مدّعيةً بأنّها إعلامية وتريد إجراء مقابلة معهم. فتلتقط صورًا معهم، ثم تأتي إلى مرفأ جونية وتوهم الصيّادين والعاملين فيه بأنّها تواصلت مع الإدارة لتسريع الإجراءات والبتّ في المراسيم، مبرزةً الصور التي في حوزتها. فعلى سبيل المثال، تذرّعت بأنّها سرّعت عملية تنصيب رئيس المرفأ الجديد بعد أن التقت المسؤولين في مرفأ بيروت، ولكنّ الحقيقة هي أنّ الإجراءات الروتينية للتعيين قد أخذت مجراها ووقتها اللازم ولم يكن لها أي صلة بهذا الموضوع بحسب جواب جاء من مكتب المسؤول نفسه، وقال إن منذ بضع أيام، زارته هذه السيدة والتقطت صورًا معه، وأوضح بأنّه لا يعرفها وكانت المرّة الأولى التي يلتقي بها.
لذلك وبعد كلّ المعلومات التي قدّمناها، نتمنّى من الجهات المعنية ووزارة الأشغال العامة والنقل أن تطّلع على هذا الملف وتجري تحقيقًا ميدانيًا بما يجرى في حرم المرفأ، وبخاصة أعمال تلك السيّدة المخالفة للقانون التي تهدّد الصيّادين بلقمة عيشهم والضغط عليهم. كما نطلب منها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات التي تسبّب الأوبئة والأمراض. كما نتوجّه إلى الجمعيّات التي تُعنى بالقطط لحمايتها لأنّها قد تتعرض للدهس وأعمال تعنيف من قبل الأشخاص الرافضين وجودهم.
ويعتبر هذا الخبر بمثابة إخبار لجهاز أمن الدولة المسؤول عن المخالفات داخل المرافق العامة, وإخبار لوزارة الصحة للكشف عن النظافة وإجراء التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة وسلامة الصيادين وإخبار لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
يتبع …
