رلى ابراهيم-
بعد رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين ومريان الحويك، مستشارة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وضع القضاء الفرنسي شقيق الحاكم رجا سلامة على لائحة الاتهام في قضايا تتعلق بغسل الأموال على يد مجموعات منظّمة واختلاس الأموال العامة، علماً أن تهماً مماثلة كانت قد وُجهت الى نجله إميل في آذار الماضي.
لكن، لماذا اختار رجا سلامة المثول أمام القضاء الفرنسي هذه المرة، رغم اعتذاره مرتين في السابق بحجج مختلفة؟
تقول مصادر مطلعة إن وكيل سلامة أقنعه بالتعاون مع القضاة ليصل إلى نتيجة مماثلة لما وصل إليه كل من خير الدين والحويك لناحية الادعاء عليه والسماح له بالتحرك، شرط حضور جلسات التحقيق كلما استدعى الأمر، وخصوصاً أن اعتذاره مجدداً كان سيقود الى إصدار مذكرة توقيف بحقه أسوة بشقيقه ووضعه على لائحة الأنتربول الدولي.
وعليه، بات لزاماً على رجا تقديم كل المستندات والمعلومات التي بحوزته، ولا سيما تلك المتعلقة بشركة «فوري» التي أسّسها، وقام الحاكم بتبييض الأموال عبر حساباتها وحسابات أخرى، وكذلك بشركات BET وZEL وEciffice التي يشغل منصب عضو مؤسس فيها واشترى عبرها عقارات في منطقة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية.
وبحسب المعلومات، فقد أصرّ رجا خلال التحقيق معه على مدى يومين مطلع هذا الشهر على براءته، وتعهد بتقديم كل المستندات التي تثبت عدم تورطه في أي عملية غير شرعية ومساعدة القضاء الفرنسي في كشف الحقيقة.
تجدر الإشارة الى أن عقارات رجا سلامة وأمواله لا تزال محجوزة في فرنسا، ورفض القضاء الإفراج عنها رغم طلباته المتكررة عبر وكلائه بتحريرها.
ويبدو أن السلطات القضائية الفرنسية ماضية في كشف كل خيوط مخطّط آل سلامة وشركائهم. فقبل شهرين، وُجّهت لائحة اتهام إلى المدير التنفيذي لـ«شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق» أنطوان غلام بالتواطؤ في تغطية جريمة غسل الأموال.
وطالب الفرنسيون القضاء اللبناني والمصرف المركزي بالتعاون في تزويدهم بكل الداتا المتعلقة بالحسابات المصرفية في مصرف لبنان والمصارف الخاصة برياض سلامة وأعوانه، وكان هذا سبب زيارة القاضي الفرنسي سيرج تورنير الى بيروت أخيراً.
وبات المصرف المركزي ملزماً بالتجاوب بعد طلب الحاكم وسيم منصوري دخول «المركزي» كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد سلامة في فرنسا. كما أبدى الفرنسيون اهتماماً مستجداً بالحساب «الاستشاري» في مصرف لبنان، والذي نفّذ سلامة عبره كل التحويلات والعمليات المشبوهة.
وهنا تبرز مجدداً قضية شركة «أوبتيموم» والتحويلات التي تمّت عبرها الى مصرف لبنان وقدّرت قيمتها بنحو 8 مليارات دولار ومصيرها. وعلمت «الأخبار» أن ملف التحقيقات الأساسي في فرنسا بات في مراحله الأخيرة، ويتوقع صدور القرار الظني خلال أشهر وتوجيه التهم تفصيلياً إلى المدّعى عليهم.
