أتى هذا التكليف إثر جلسة لمجلس الإدارة تبيّن فيها أن هناك رفض من بعض أعضاء المجلس لآلية الزيادات التي تقترحها الإدارة بشكل استنسابي في الضمان، فضلاً عن رأي للجنة الفنية يشير إلى أن معالجة أوضاع المستخدمين يجب أن يتم عبر طريق علمي يعالج كل السلسلة بدلاً من التعامل معها بواسطة «الترقيع». فقد سبق أن رفضت اللجنة اقتراح إدارة الضمان لتصحيح الرواتب والذي يضيف مبلغاً مقطوعاً على الراتب بناءً على سنوات الخبرة.
وتراوح المبلغ المقترح من الإدارة لإضافته من مليون ليرة للمدير العام، و800 ألف ليرة لرئيس اللجنة الفنية، و400 ألف ليرة للمستخدمين، و140 ألفاً للمياومين. وأكّدت اللجنة خلال الاجتماع على كتاب نقابة مستخدمي الصندوق الذي يطالب فيه بـ«إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للمستخدمين والعاملين في الضمان».
وفي كتاب اللجنة الفنية الذي ردّت فيه على مقترح الإدارة، استغربت «عدم شرح الإدارة الآلية المعتمدة لاحتساب الزيادات، كما أنّ واضعي المقترح لم يراعوا الفئات الوظيفية للمستخدمين»، ورأت في تفاوت المبلغ المقطوع بين كلّ من رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية، وبين المستخدمين، «تمييزاً، ومخالفةً لمبادئ العدالة والإنصاف»، وطلبت اعتماد مبدأ «المساواة في زيادة الرواتب»، والعودة إلى القاعدة العامة التي تقول «الراتب للوظيفة وليس للموظف».
كما أشارت إلى أنّ احتساب زيادة 800 ألف ليرة شهرياً لرئيس اللجنة الفنية بالتكليف مخالف للمادة 44، الفقرة 3، التي تنص على «تقاضي الوكيل تعويضاً يوازي نصف الفرق بين راتبه، وراتب الدرجة الأخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة».
لذا، طلبت اللجنة الفنية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة للضمان لأنّها «نظام شامل يتضمن عناصر تهدف إلى إدارة الموارد البشرية بشكل فعال، وتوفير هيكل متكامل للرواتب والمزايا والترقيات»، وتساعد في «تحفيز المستخدمين، والاحتفاظ بهم عبر تقديم مكافآت وترقيات مستحقة».
